على الأول : حضروا مجاوزين عليّا ، وعلى الثاني : حضروا وقت مجاوزتهم عليّا . ( 3 ) أن تكون حرفا جارّا للمستثنى وذلك إذا خلت من « ما » المصدرية فيجوز اعتبارها فعلا فتنصب ما بعدها على أنّه مفعول به كما تقدم . أو حرفا فتجرّه ، ولا تعلّق لها بما قبلها ، وهي مع معمولها - بحالة الجر - في موضع نصب بتمام الكلام وهو الصواب . ولها أحكام « بالمستثنى والجار والمجرور » . ( انظر المستثنى والجار والمجرور ) . العدد : 1 - أصل أسمائه : أصل أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهي : « واحد إلى عشرة » و « مائة » و « ألف » وما عداها فروع إمّا بتثنية ك « مائتين » و « ألفين » أو بإلحاق علامة جمع ك « عشرين » إلى « تسعين » أو بعطف ك « أحد ومائة » و « مائة وألف » و « أحد وعشرين » إلى « تسعة وتسعين » . و « أحد عشر » إلى « تسعة عشر » . لأنّ أصلها العطف ، أو بإضافة ك « ثلاثمائة وعشرة آلاف » وهاك تفصيلها . 2 - الواحد والاثنان : للواحد والاثنان حكمان يخالفان الثّلاثة والعشرة وما بينهما . ( أحدهما ) أنّهما يذكّران مع المذكّر ، فتقول : « أحد وواحد » و « اثنان » ويؤنّثان مع المؤنّث فتقول : « إحدى واحدة واثنتان » على لغة الحجازيين و « ثنتان » على لغة بني تميم . ( الثاني ) أنه لا يجمع بينهما وبين المعدود ، فلا تقول : « واحد رجل » . ولا « اثنا رجلين » لأنّ قولك « رجل » يفيد الجنسيّة والوحدة وقولك « رجلان » يفيد الجنسيّة وشفع الواحد ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما . 3 - من الثّلاثة إلى العشرة وما بينهما إفرادا وتركيبا : لها ثلاثة أحوال : ( الأوّل ) أن يقصد بها العدد المطلق ، وحينئذ تقترن ب « التاء » في جميع أحوالها نحو « ثلاثة نصف ستّة » ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنّثة . ( الثاني ) أن يقصد بها معدود ولا يذكر فبعضهم يقرنها بالتاء للمذكّر وبحذفها للمؤنّث كما لو ذكر المعدود - على أصل القاعدة كما سيأتي - فتقول : « صمت خمسة » تريد أيّاما و « سهرت خمسا » . تريد ليالي ، ويجوز أن تحذف التاء في المذكّر